|
العقوبة الممتدة في إغلاق مدرسة البحر الأحمر
وفاة طالب صغير في حافلة لمدرسة البحر الأحمر العالمية في جدة مأساة إنسانية وفاجعة من الفواجع الناتجة عن إهمال، فلو كان في الحافلة مشرفة تسلم كل طفل لأهله يدًا بيد، لما وقعت الحادثة، ولكن من جانب آخر لا تزر وازرة وزر أخرى، فإغلاق المدرسة ومعاقبة (750) طالبًا وطالبة وقطع أرزاق المعلمات والموظفات كل ذلك عقوبة ممتدة لآخرين لا ذنب لهم في وفاة الطالب عوّض الله أهله خيرًا.
القرار الصادر عن وزارة التعليم بإغلاق المدرسة -حسب ما نشر- استند إلى مخالفات أكاديمية وإنشائية وإدارية ولم تكن الوفاة السبب الوحيد، فأين الرقابة من قبل عن المتابعة واتخاذ القرار، وهو قرار تعاقب فيه إدارة المدرسة لا الطلاب والطالبات والمعلمات الذين عوقبوا دون أن يكونوا سببًا في المخالفات العشر التي استند إليها قرار الإغلاق، وهم كما قال الشاعر:
غيري جنى وأنا المُعَاقب فيكم
فكأنني سبّابة المُتندّم
هناك انتهاك واضح لحقوق الطلاب والعاملات وأولياء الأمور الذين فوجئوا بالقرار في نهاية فصل دراسي امتد أثره إلى التأثير النفسي على الطلاب ونتائج امتحاناتهم، فهم عوقبوا بجرم ليس لهم ذنب فيه، مات طالب بلا ذنب وعوقب الآخرون بلا ذنب.
هناك عدة بدائل لهذا القرار العاجل الذي لم يصدر عن جهة قضائية، منها مثلًا انتداب إدارة بديلة للمدرسة تسيّر الأمور الإدارية إلى نهاية العام الدراسي بدلًا من تشتيت الطالبات فجأة على مدارس أخرى (قد تكون بعيدة عن المنازل وقد تكون رسومها أعلى) ثم يُحقَّق في الخطأ تحقيقًا يأخذ وقته وتقتصر العقوبة على الجاني لا أن يضاف إلى المجني عليه مجني عليهم آخرون من طلاب وطالبات ومعلمات.
ثم ينبغي أن يكون القرار مبنيًا على حكم قضائي مستوفِ لكل الوثائق التي تدين، إضافة إلى الرجوع لنظام التعليم الأهلي لإحقاق حقوق أهل الطفل المتوفى وحقوق الطلاب والطالبات والمعلمات وأولياء الأمور، وأن يكون هذا الحكم منشورًا معلنًا ليعرف كل ذي حق حقه، ومثل هذه القضية تحتاج إلى شهور ليستكمل القضاء أطرافها، والقرار العاجل هو تسيير أمور الطلاب دون أي آثار عليهم يكونون ضحية لها، ومن الخطأ قرار تشتيت الطلاب بتوزيعهم على المدارس، ففي أدنى الأحوال نقلهم لمبنى آخر حتى تنتهي القضية قضائيًا، ويكون قرار الإغلاق بنهاية عام دراسي، لا حكمًا سريعًا قرب نهاية فصل دراسي، فوفاة الطفل شيء والملحوظات الإنشائية شيء آخر، ويبدو أنها هي سبب الإغلاق لا وفاة الطفل، وفي كل الأحوال امتداد العقوبة للطالبات والمعلمات لا مبرر له فهم ليسوا سببًا في الوفاة.
كتبه : د. عائض الردادي
|
| 
|
د. عائض الردادي
تقييم
محتويات مشابهة
الاكثر مشاهدةً
|
