الدكتور ذياب رباح المخلفي عن إخضاع الاستخبارات السعودية للرقابة: إنها رسالة للعالم - صحيفة حرب الإعلامية

صحيفة حرب الإعلامية إعلام متخصص وتطلع منظم لخدمة القبيلة الخميس 20 محرم 1441 / 19 سبتمبر 2019
جديد الأخبار امير المدينة بضيافة الشيخ صالح المغامسي «» أمير الرياض يستقبل مدير فرع هيئة الهلال الأحمر سعود محمد الحربي «» ابتدائية الاحنف بن قيس بالمدينة المنورة تقدم شهادة شكر وتقدير للاستاذ عادل سليم الرحيلي «» رجل الاعمال منصور مسناد الحويمضي يستضيف عددا من مشائخ واعيان ووجهاء وشعراء قبيلة حرب «» الشيخ صالح المغامسي يكشف دوافع الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو «» تهنئة من الاستاذ تركي نايف الجابري لمدير قناة الاخبارية الاعلامي فارس حزام المعمري «» أمين مجلس جامعة الطائف الدكتور فهد بن نايف الطريسي : سياسة جديدة لتطوير المعلمين وتأهيلهم للميدان بشكل أكثر كفاءة «» مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني يرعى حفل «أبدعتم» ويحتفي بالطلاب المستجدين «» بعد فوزه بالمركز الأول في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية الشيخ مجاهد فيصل الردادي : دعوة الوالدين سبب نجاحي «» آمنة الحربي تتألق في ندوة قيادة المرأة بين التحدي والنجاح «»
جديد المقالات التستر في أنديتنا الرياضية! «» خروج مؤتمر المكتبات عن النمطية! «» جامعة الملك سعود وذوو الإعاقة «» اليوم الوطني ال89 عام النماء الريادة «» الصيدليات: حتى لا تأسرنا الظنون! «» حفيد ملك السويد يحاضر في المسجد النبوي! «» عن الإجابات العمياء والسؤال المبصر! «» ذاكرة بصرية..! «» ما لا تعرفه عن السياسة الداخلية للمملكة في عهد الملك سلمان «» يا صغار المفسدين: اكشفوا عن رؤوسكم! «»




الأخبار أخبار القبيلة › الدكتور ذياب رباح المخلفي عن إخضاع الاستخبارات السعودية للرقابة: إنها رسالة للعالم
الدكتور ذياب رباح المخلفي عن إخضاع الاستخبارات السعودية للرقابة: إنها رسالة للعالم
الدكتور ذياب  رباح المخلفي عن إخضاع الاستخبارات السعودية للرقابة: إنها رسالة للعالم


( صحيفة حرب الإعلامية ) :

أكد عضو النيابة العامة سابقاً، المساعد في قسم القانون في كلية إدارة الأعمال بجامعة الحدود الشمالية الدكتور ذياب بن رباح المخلفي، أن قضية مقتل الكاتب جمال خاشقجي رحمه الله، قدّمت الكثير من الدروس المهمة للمملكة ولعل من أبرزها ضرورة معالجة الثغرات والأخطاء في عمل جهاز الاستخبارات السعودي التي كانت سبباً في التجاوز غير المقبول.

وأضاف المخلفي: كان الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، من القرارات الحاسمة والمهمة لتفادي أي تجاوزات مستقبلية.

وتابع: وإنفاذاً لهذا التوجيه الكريم؛ فقد عقدت تلك اللجنة اجتماعاتها برئاسة سمو ولي العهد -حفظه الله- وحددت خطة العمل لإنفاذ التوجيه الكريم، وأوصت بحلول تطويرية لرئاسة الاستخبارات العامة، كما أقرت حلولاً عاجلة كان من أبرزها: استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخباراتية؛ وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة.

وقال "المخلفي" لـ"سبق": إن قرار إنشاء إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخباراتية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، يُعتبر من القرارات الحاسمة التي تُحسب كسابقة دولية رائدة، ومن يراقب التفاعل العالمي به، يدرك أهميته وتأثيره في الأوساط السياسية والقانونية؛ فمن المعروف أن وكالات الاستخبارات في معظم دول العالم تخضع للسرية التامة والحصانة من الرقيب القانوني والقضائي؛ فما زال الكثير من الكتّاب حول العالم يطالبون حكوماتهم بإخضاع أجهزة الاستخبارات للرقابة القانونية والعدلية.

وأضاف أنه "من المؤكد أن هذا القرار سيكون له الأثر الكبير في تطوير جهاز الاستخبارات السعودي وإضفاء الدقة والفاعلية الفائقة على أعماله، والمواءمة مع المعايير والقواعد القانونية الوطنية والدولية؛ فكلما كان العمل منظماً ومتوافقاً مع القانون؛ كان أقرب إلى تحقيق الغايات المنشودة وتجنب الإخفاقات والنتائج السلبية؛ مبيناً أن هناك عدة رسائل وراء هذا القرار، عالمية ومحلية في المقام الأول، رسالة إلى العالم بأن المملكة تُخضع جهاز الاستخبارات وجميع أعمالها للرقابة والإشراف القانوني؛ فهي لا تقبل أي عمل أو إجراء خارج نطاق القانون وما التزمت به من مواثيق ومعاهدات دولية.

وتابع الدكتور المخلفي: "والرسالة الأخرى تتضمن تأكيداً للجميع بأن المملكة ماضية في تحقيق رؤيتها 2030 متواكبةً مع تطور قانوني كبير يشمل جميع المجالات من ضمنها المجال الأمني والاستخباري، ولعل قرار وزير التعليم بإدراج مادة مبادئ القانون وتدريسها في مراحل التعليم العام يُقرأ في هذا السياق.

والرسالة الأخيرة هي أن المملكة العربية السعودية بلد القانون والنظام والعدالة فلا مكان لأي تجاوز أو مخالفة ولا حصانة لأي مخطئ فلا أحد فوق القانون والمحاسبة كائناً من كان؛ فجميع أجهزة الدولة تخضع للأنظمة الصارمة حتى جهاز الاستخبارات، ومن يلاحظ الإجراءات المتتابعة في النواحي القانونية في المملكة في السنوات الأخيرة يدرك أن هناك عملية تطوير كبيرة في مجال الأنظمة والقوانين السعودية في جميع المجالات والتي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نظراً للثقافة القانونية التي يمتلكها -حفظه الله- فهو خريج قسم القانون بجامعة الملك سعود.

|


تقييم
1.34/10 (20 صوت)

تابعنا على الفيس بوك
تابعنا على تـويـتـر
كافة الحقوق محفوظة لـ www.harb10.com © 1441
التطوير والدعم بواسطة :WEBQNNA NET
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.